|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
في ورقة السودان أمام المؤتمر العربي الهندي بالشارقة الاستثمار والاستراتيجية الاقتصادية انتهج السودان خلال الخمس السنوات الماضية استراتيجيات اقتصادية شاملة، ومن أبرزها الاصلاح الاقتصادي الشامل والسعي نحو الاستثمارات لاسيما وأن السودان لم يزل في أولى مراحل النمو والتطور الاقتصاديين، وتشمل هذه الاستثمارات المشروعات المختلفة في جميع القطاعات بدأ من البنى التحتية والخدمات الأساسية - الزراعة، الصناعة، الإعمار - الأمر الذي يجعل من السودان سوقاً ضمخة حيث أنه يعتبر منفذاً لدول الكوميسا كسوق واحد به (370) مليون نسمة وتتعاظم قوتها الشرائية بموازاة عملية النمو والتطور· وضمن هذا التوجه انعقدت ثلاث قمم رئاسية في عام واحد وغيرها كثير من الملتقيات الاقتصادية والدولية· مفهوم الاستثمار يعتبر الاستثمار من المفهوم الاقتصادي هو المحرم الرئيسي الداعم للنشاط الاقتصادي المباشر بمعدلات التكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطور وإنعكس ذلك على تحقيق معدلات النمو الإيجابية المستدامة وزيادة فرص العمالة والتوظيف وبالتالي تحقيق التهيئة الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين· أهم ملامح الاستراتيجية ربع القرنية من الجانب الاقتصادي من أهم معالم هذه الاستراتيجية تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال تعينة الموارد المالية والإنتاجية وبناء وترقية أداء البنيات المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للشفافية ومحاربة الفساد والهدر الاقتصادي· تحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد الوطني لصالح التنوع الإنتاجي زيادة الإنتاجية وترقية الخدمات والجودة· تحقيق الإصلاح المالي والنقدي وتقوية وتطوير النظام المصرفي ليواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية وخصوصية التجربة المحلية· تحقيق الإصلاح المالي والنقدي وتقوية وتطوير النظام المصرفي ورفع قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية والاستيعابية والحمائية أمام الضغوط الاقتصادية والانعكاسات السالبة للعولمة والأزمات الاقتصادية الدولية· عقد شراكات اقتصادية للحصول على الموارد دون تأثير على القرار الوطني· التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية· تقوية الاقتصاد الوطني وحمايته من التعبية الاقتصادية· دفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية القومية الشاملة وتمكينه من الاسهام في كل الأنشطة الاقتصادية· تسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي· تطوير وتعزيز علاقات البلاد الاقتصادية الخارجية وتوجيهها للتصاعد لمدارج التبادل والتعاون والتكامل الاقتصادي على جميع المستويات التنائية والإقليمية والدولية· تعزيز التنمية البشرية بالتدريب والتأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي من صحة وتعليم ومياه وكهرباء· تطوير الأجهزة المعنية بالخصخصة ونشر الوعي بأهميتها في ترقية الاقتصاد الوطني· إعطاء اهتمام متعاظم بمحور الاستثمار لأهميته وثقله وتبسيط إجراءاته· مناخ الاستثمار يشمل مناخ الاستثمارات عناصر رئيسية أهمها الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، الاصلاح التشريعي، الاصلاح الإداري (النافذة الموحدة) العائد على الاستثمار - البنيات التحتية· الاصلاح الاقتصادي تضمن الاصلاح الاقتصادي برامج لوقف عملية التحكم بالأسعار وتحرير التجارة وتحرير سعر صرف العملة وخصخصة العديد من المؤسسات العامة· وتمخضت السياسات الاصلاحية أن يجعل اقتصاد السودان من أكثر الاقتصادات نمواً في قارة أفريقيا حيث بلغت متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العام السابق 7-9% ويتوقع أن تصل معدلات النمو من العام الحالي إلى 13%· - معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي 8-10%· - خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي· - ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية من 261 في العام 20003 إلى (201) في مقابل الدولار مع تصاعد مستمر في قيمته من عام إلى آخر· - التضخم من 4-7.5% · - زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات إلى 4.5% من الاستيراد· - إحداث فائض في ميزان المدفوعات· - تخليص دور الدولة في العمل الإنتاجي من خلال سياسات الاستخصاص· - فت منافذ تمويل محلية وإقليمية ودولية للقطاع الخاص كذلك شهد تعزيز التحرير الاقتصادي إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية وصندوق ضمان الودائع وإنشاء مؤسسة ضمان الصادرات· الاصلاح التشريعي بعد سياسات الاصلاح الاقتصادي التي حققت النجاح اتجهت الدولة بالإصلاح لتشريعات الاستثمار وأهم إصلاح كان إصدار قانون 1996 الذي عكس فدرالية الحكم التي تتبعها الدولة وإنشأت بموجب هذا القانون جهاز الاستثمار، وعدل هذا القانون في العام 1999م بهدف جذب الاستثمارات والرسوم الولائية وإنشاء النافذة الواحدة وعدل القانون أيضاً في العام 2003م والذي ما زال ساري المفعول حتى الآن· ضمانات الاستثمار منح قانون الاستثمار لعام 1999 والمعدل عام 2003 ضمانات عدة للمستثمر أهمها: - عدم التأميم والمصادرة أو نزع الملكية للعقارات والأراضي كلياً أو جزئياًَ· - عدم الحجز على أموال المشروع الاستثماري أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة عليها إلا بأمر قضائي· - ضمان تحويل رأس المال للمستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه· - ضمان تحويل الأرباح وتكلفة التمويل الناتجة على رأس المال بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض من تاريخ الاستحقاق· - ضمان السماح باستيراد المواد الخام وتصدير منتجات المشروع بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المستوردين والمصدرين مباشرة· - يحظر القانون على أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزان الممنوحة بموجب احكامه· الاصلاح الإداري وخدمات النافذة الموحدة تفادياً لأي تعقيدات في ا لأجراء الإدارية الخاصة بالحصول على تراخيص المشروعات الاستثمارية تم تطبيق فكرة النافذة الموحدة بتوحيد وتجميع جميع الأجزاء والجهات المسؤولة عنها في وزارة الاستثمار وذلك من خلال وجود مفوضين لمختلف الجهات ذات الصلة من جمارك وضرائب زراعة وخدمات صناعة - أراضي - سجل اسماء العمل وغيره، إضافة لاقتصاد الإجراءات لأقل ما يمكن وتوفير وسائل الاتصال بالوزارات المتخصصة والولايات للحصول على الموافقة والتصديقات اللازمة للمشروع الاستثماري· العائد على الاستثمار وبما أن هدف أي مستثمر هو تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة يفرض استمرارية نشاطه وتوسيعه فإن الدراسات العديدة في السودان أثبتت أن العائد على الاستثمارات يتراوح بين 25-30% مما يجعل مدة استرداد التكلفة قصيرة لمقارنة بدول أخرى· |
|||||||||||||||||
|
|||
|
